صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب للإنعقاد بدورة استثنائية بتاريخ 2026/7/12.
وهي فرصة أمام الحكومة لتقديم "مشروع   قانون عفو عام" وادراجه من ضمن القوانين التي سيناقشها النواب والأعيان خلال هذه الدورة . 
ومن الناحية الدستورية:
يمكن للحكومة تمرير مشروع قانون جديد خلال الدورة الاستثنائية الحالية بإحدى طريقتين:تعديل الإرادة الملكية: أن يصدر الملك إرادة ملكية سامية تتضمن إضافة أو إدراج مشروع القانون الجديد إلى جدول أعمال الدورة.تأجيله للدورة العادية: إذا لم توافق الجهات المعنية على إضافته للأجندة الاستثنائية، فإن الحكومة تُحيل مشروع القانون إلى مجلس الأمة ليتم مناقشته وإقراره في الدورة العادية القادمة.
إن العفو العام هو أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل داخل المجتمع الأردني. 
مما يثير جدلاً حادًا حول فوائده وتحدياته وتأثيره العام على كل من النظام القضائي والمجتمع ككل.
فإن مفهوم العفو العام يختلف اختلافًا جوهريًا عن العفو الخاص الذي ينطبق على أفراد أو جرائم محددة.
إن المبدأ الكامن وراء العفو العام غالباً ما يكون متجذراً في الرغبة في تعزيز الوئام الإجتماعي وإعادة الإندماج في المجتمع.
وإن تنفيذ العفو العام يحمل آثاراً إيجابية كبيرة ومن أبرز الفوائد تقليل الإكتظاظ في السجون حيث بلغت نسبة الإشغال في مركز الإصلاح والتأهيل أكثر من 200% ومما يخفف أيضاً الضغط على النظام القضائي.
وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى وفورات مالية كبيرة . 
كما يوفر العفو العام لمخالفي القانون فرصة فريدة لإعادة بناء حياتهم وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. 
والعفو العام هو قرار تشريعي شامل يصدر بقانون إما أن تقدمه الحكومة أو يتقدم به مجلس النواب.
وقد قدمت كتلة الأمة في بداية الدورة الثانية لمجلس النواب مشروع قانون عفو عام وهو الآن بحوزة رئيس مجلس النواب. 
ويهدف تقديم هذا المشروع إلى إعفاء مرتكبي الجرائم من العقوبات (الأصلية والفرعية) وإسقاط الدعوى الجزائية ليمنحهم فرصة جديدة في المجتمع.
ومن أهم ملامح هذا القانون أنه يحفظ الحقوق الشخصية: ولا يسقط الدعاوى المدنية أو حقوق المتضررين المالية ويظل بإمكان المشتكين المطالبة بالتعويض المالي.
ولشمول بعض القضايا الكبرى (مثل الشيكات أو القتل) يُشترط إسقاط الحق الشخصي أو سداد المبالغ المحكوم بها.
وأن لا يشمل هذا القانون الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن الوطني أو المجتمعي.
وإن العفو العام هو مطلب شعبي واسع وقد طالبت به أيضاً لجنة الحريات في مجلس النواب في الدورة الأولى والثانية لمجلس النواب. 
ونتمى وكلنا أمل أن نرى عفواً عاماً شاملاً في الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة يدخل الفرحة على عامة الشعب الأردني .